مدارس دولتی عادی در محور توجه قرار می‌گیرند/ تدوین لایحه تقویت مدارس دولتی
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۲۰۰۳
معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تدوین آیین‌نامه‌ای برای تقویت مدارس دولتی عادی گفت: تقویت مدارس دولتی نیازمند جلب مشارکت بخش‌های مختلف است از این روز آیین‌نامه آن باید در دولت تصویب شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مدارس دولتی عادی سالهاست که به دلیل ایجاد مدارس متنوع در کشور به حاشیه رفته‌اند و اُفت کیفیت آموزش در آنها به دلیل تمرکز آموزش و پرورش و اختصاص توان آن برای تقویت مدارس خاص، محسوس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وضعیت فعلی مدارس دولتی عادی، تذکر رهبر انقلاب اسلامی را نیز به همراه داشت و ایشان 11 شهریور سال 1399 در دیدار با رؤسا و مدیران وزارت آموزش و پرورش متذکر شدند:
«یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلا فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این جوری نباید باشد؛ باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
اقشار متوسط و ضعیف به "آموزش باکیفیت در مدارس" دسترسی ندارد/ برخی دوست دارند برای تحصیل فرزندانشان پول خرج کنند!بیش از 85 درصد دانشآموزان کشور در مدارس دولتی عادی تحصیل می‌کنند اما در قیاس با سایر مدارس از کمترین امکانات بهره می‌برند.
مدارس شاهد، سمپاد و نمونه دولتی تنها بخش از مدارس دولتی خاص هستند که در کنار مدارس دولتی عادی فعالیت می‌کنند و بیشترین امکانات آموزش و پرورش نیز در اختیار دانشآموزان این مدارس قرار دارد.
در کنار مدارس خاص، مدارس غیردولتی و وابسته به نهادهای مختلف نیز در کشور فعالیت می‌کنند.
هم‌اکنون مسئولان وزارت آموزش و پرورش از تدوین بسته تقویت مدارس دولتی عادی خبر می‌دهند و وزیر آموزش و پرورش به تازگی اعلام کرده است: رئیس جمهور پیگیر ارتقای کیفیت آموزش و تقویت مدارس دولتی است و تحقق این امر را به ما تکلیف کرده، لایحه تقویت مدارس دولتی در حال تدوین است.
رییس‌جمهور پیگیر تقویت مدارس دولتی است/ لایحه تقویت مدارس دولتی در حال تدوینمحمدمهدی کاظمی؛ معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با تسنیم درباره لایحه تقویت مدارس دولتی گفت: با توجه به اینکه رئیس جمهور پیگیر این موضوع هستند، آموزش و پرورش مدتی است که در حال بررسی مسئله است و جلسات متعددی برای تدوین آیین‌نامه تقویت مدارس دولتی برگزار شده است.
وی افزود: محتوایی در حال تدوین است که در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب خواهد شد و در صورت لزوم آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه خواهیم کرد چون تقویت مدارس دولتی نیازمند جلب مشارکت بخش‌های مختلف است از این روز آیین‌نامه آن باید در دولت تصویب شود.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که لایحه حمایت از مدارس دولتی عادی چه راهکارهایی را ارائه خواهد کرد چون تقویت این مدارس کاری گسترده است و به استخدام معلمان جدید، تغییر فضای فیزیکی مدارس، کاهش جمعیت کلاس‌های درس، توانمندسازی مهارت و دانش معلمان و ... نیاز دارد، گفت: برخی از این موضوعات در پیش‌نویس برنامه هفتم لحاظ شد؛ به عنوان مثال جذب نیروی انسانی مورد نیاز، آموزش یک مهارت به دانشآموزان و کاهش تراکم کلاس‌های درس جزو مواردی بود که در برنامه هفتم پیش بینی و در صحن مجلس تصویب شد.
وی ادامه داد: با این وجود برخی از موارد نیازمند تدوین لایحه و تصویب در هیئت دولت است؛ در برخی مناطق مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی می‌تواند به تقویت مدارس کمک کند هم‌اکنون راهکارهای مختلف استخراج شده است که پس از جمع‌بندی در هیئت دولت تصویب خواهد شد.
محورهای پیشنهادی آموزش و پرورش در آیین‌نامه تقویت مدارس دولتی عبارتند از: ایجاد شبکه ارتباطی بین مدارس برای تبادل تجربیات و الگوبرداری. کمک نهادهای مختلف از قبیل شهرداری، ارتش و سپاه و نهادهای مختلف به بهبود وضعیت فیزیکی مدارس از قبیل زیباسازی، تامین تجهیزات، امن‌سازی و ...
پیش‌بینی گروه‌های حامی شامل خیرین، مؤسسات و... برای هر یک از مدارس دولتی عادی به‌منظور حمایت و پشتیبانی از آنان.
تولید بسته‌های یادگیری متناسب با برنامه‌های درسی با اولویت مناطق محروم. کاهش تراکم کلاس‌های درس مدارس دولتی.
تامین یا ساخت معلم‌سرا در مناطق محروم. اهدای تبلت با اینترنت امن و رایگان به دانشآموزان با اولویت مناطق محروم.
رسیدگی به دو ساحت زیستی ـ بدنی و هنری ـ زیبایی‌شناسی در مدارس. رسیدگی ویژه به مدارس شبانه‌روزی، چندپایه‌ای، مرزی، استثنایی و روستایی.
پرداخت یارانه آموزشی برای دانشآموزان دهک‌های پایین.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دانش آموزان مدارس دولتی لایحه تقویت مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش مدارس دولتی عادی دانش آموزان آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۲۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از کلاس‌هایی که معلم نداشت تا رتبه بندی‌هایی که شاکی داشت
فرارو- روز معلم در کنار فرصتی برای تبریک و گرامیداشت مقام آموزگاران بهانه‌ای است برای مرور آن چه در یک سال تحصیلی بر دانش آموزان و معلمان گذشته است. سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود؛ سالی که با ورود وزیر جدید اموزش و پرورش به وزارتخانه، با تحولاتی همراه شد.
به گزارش فرارو، با نگاهی به تقویم سال تحصیلی جاری به چند کلید واژه اصلی از جمله: «حقوق و دستمزد معلمان»، «مطالبه‌های معوق»، «رتبه بندی معلمان» بر می‌خوریم، واژه‌هایی که سالهاست در دولت‌های مختلف تکرار می‌شود و عده‌ای از معلمان به دنبال راه حلی برای این موارد می‌گردند.
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با کمبود‌هایی در حوزه‌های مختلف آغاز شد. کمبود‌هایی که تیر انتقادات را به سمت رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پروش نشانه گرفت و این پرسش را ایجاد کرد که چرا پیش از آغاز سال تحصیلی تدبیری برای حل مشکلات احتمالی اندیشیده نشده است. یکی از مشکلاتی که دانش اموزان در آغاز سال با آن رو به رو شدند، کمبود کتب درسی بود. تهیه کتاب‌های درسی یک پروسه یکساله دارد که معمولا در تابستان کتاب‌ها آماده اند، اما در برخی مقاطع، توزیع کتاب‌ها به ویژه در مناطق محروم با مشکلاتی جدی‌تر همراه می‌شود.
حجت‌الاسلام علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در توضیح این وضعیت می‌گوید: «همیشه درصد‌هایی را داریم که به دلایل متعدد کتاب‌های درسی را با تاخیر دریافت می‌کنند. ثبت‌نام یک سری از دانشآموزان به هر دلیلی انجام نشده است، بنابراین کتاب هم با تاخیر به دست آنها می‌رسد، یک سری از دانشآموزان هم ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند، اما ثبت سفارش کتاب را موفق نشدند که انجام دهند، بخشی دیگر مدارسی هستند که در ثبت کد مدرسه مشکل دارند، دسته دیگر دانش‌آموزانی هستند که ثبت سفارش آنها به صورت موقت انجام شده و اکنون برای ثبت سفارش قطعی شاهد تغییر در وضعیت هستند که چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دانش‌آموز را شامل می‌شود. این تعداد، ثبت سفارش موقت را در مدرسه الف انجام داده‌اند و اکنون در مدرسه ب هستند که پرونده آنها باید منتقل شود.».
اما مشکل بزرگتری که آغاز سال تحصیلی را با مشکلاتی همراه کرد، کمبود ۲۰۰ هزار معلم بود. کمبودی که باعث شد برای جبران آن نه تنها از نوفارغ التحصیلان و معلم دانشجو‌ها کمک گرفته شود، بلکه از معلم‌های بازنشسته هم استفاده شد. محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره این فقدان می‌گوید: «نباید نیرو‌هایی که به کارگیری آنها به بچه‌ها لطمه می‌زند را دوباره وارد محیط کار کرد البته ملاک این امر سن معلمان نیست. چه بسا معلمی در سن بالا نشاط دارد و بچه‌ها از حضور او لذت می‌برند.»
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز ۲۶ آبان ماه سال ۱۴۰۲ ضمن اشاره به اشتغال به کار ۱۸ هزار معلم خرید خدمات آموزشی در سال تحصیلی جدید، اعلام کرد: «این افراد بدون قرارداد، حقوق و بیمه مشغول به کارند و وضعیت آنها باید توسط آموزش و پرورش تعیین تکلیف شود. مهرماه امسال ۲۳ هزار کلاس درس دوره ابتدایی، معلم نداشتند و آموزش و پرورش مجبور شده تعدادی از معلمان خرید خدمات آموزشی را که برخی ۱۰ سال سابقه تدریس داشتند و از سیستم حذف شده بودند، مجددا به تدریس دعوت کند. همچنین معلمانی که به تازگی از طریق آزمون استخدامی جذب شدند، بدون گذراندن دوره آموزش معلمی، وارد کلاس‌های درس شدند و همزمان با تدریس در حال گذراندن دوره آموزشی خود هستند، در حالی‌که این افراد باید ۶ ماه یا یک‌سال دوره آموزش معلمی را قبل از ورود به مدارس طی کنند.»
مسئله دیگری که از همان آغاز سال تحصیلی مورد غفلت واقع شد، بافت فرسوده مدارس بود. بر اساس آمار ارائه شده توسط مجلس شواری اسلامی در سال تحصیلی جاری، حدود ۳ میلیون دانش آموز در مدارس فرسوده تحصیل کردند. در لایحه دولت اعتبارات مقاوم‌سازی و بازسازی مدارس منوط به افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بود در حالی‌که این اعتبارات باید از محل درآمد‌های ثابت دولت باشد. لایحه پیشنهادی دولت در ارتباط با بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس، منوط به تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد بود و مجلس با توجه به تورم‌زا بودن آن، با طرح مذکور مخالفت کرد.
آموزش و پرورش نیز خردادماه سال جاری از فرسودگی بیش از ۱۱ درصدی مدارس کشور خبر داد و اعلام کرد مقاوم‌سازی مدارس تخریبی توسط اعتبارات بخش دولتی۵۰ سال طول می‌کشد. این در حالیست که طبق گزارش وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱، از مجموع ۱۰۶.۴۹۱ مدرسه دولتی در کل کشور، ۷۰۱۷ مدرسه (۱۱.۱۹ درصد) فاقد آب آشامیدنی لوله‌کشی شهری یا روستایی و ۵۲۶۸ مدرسه (۸.۴ درصد) فاقد توالت بود.
داستان پرپیچ و خم رتبه بندی معلمانبر اساس آن چه که مسئولان آموزش و پرورش کشور مطرح کرده اند، طرح رتبه بندی معلمان، فرایندی است که به منظور ارتقای درجه معلمان و افزایش کیفیت آموزش‌های ارائه شده در مدارس تدوین شده و در واقع هدف اصلی از آزمون رتبه بندی معلمان، افزایش حقوق نیست، اما وعده داده شده که احتمالا به افزایش حقوق معلمان نیز منتهی می‌شود. درواقع معلمان با توجه به شایستگی‌ها و امتیازاتی که کسب می‌کنند، در ۵ رتبه قرار می‌گیرند. طرح رتبه بندی معلمان، نخستین بار در سال ۱۳۹۰ مطرح شد. صلاحیت‌های عمومی لازم برای شرکت در آزمون رتبه بندی معلمان شامل شخصیت افراد، صلاحیت‌های تخصصی شامل دانش و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی و صلاحیت‌های حرفه‌ای نیز شامل مجموعه‌ای از شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که معلمان در چندین سال کار به دست آورنده اند.
تاثیر نظام رتبه بندی در میزان افزایش حقوق معلمان با توجه به رتبه‌ای که کسب کرده اند به این ترتیب است: میزان افزایش حقوق معلمان رتبه یک: ۱۰ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه دو: ۱۲ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه سه: ۱۵ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه چهار: ۱۸ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه پنج: ۲۱ درصد. اما این طرح آنچنان که تصور می‌شد مورد استقبال همه معلمان واقع نشد. اغلب معلمان درباره رتبه‌بندی، چگونگی جمع آوری مستندات، کسب امتیاز بالاتر، دریافت مستندات بابت انجام کار‌های خیر و کمک به دانشآموزان نیازمند و امثالهم است. درواقع معلمان می‌پرسند این نوع امتیازات چگونه تعیین می‌شود که سلیقه فردی و اعمال نظر‌های شخصی را شامل نشود.
ثبت اطلاعات معلمان در فرایند سیستمی نیز با مشکلاتی همراه شده که مورد نقد برخی معلمان واقع شده است. عدم تناسب رشته ارزیابان با رشته معلمان، نیز باعث نارضایتی برخی معلمان شده است.
رضامراد صحرایی، پس از استعفای یوسف نوری از سمت وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۱۴ فرودین ۱۴۰۲، به‌عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب شد و در ۹ خرداد ۱۴۰۲ نام وی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر جدید اموزش و پرورش انتخاب شد. یوسف نوری وزیر پیشین آموزش و پرورش دولت سیزدهم، در پی مسائل و مشکلات فرهنگیان و به علت نقد‌های متعددی که به علمکرد وی وارد می‌شد استعفا داد. نکته مهم این که برخی خبرگزاری‌ها و کارشناسان حوزه آموزش و پروش این گمان را مطرح کردند که آن چه باعث شده وی از این مقام استعفا دهد تا حدی زیادی به طرح رتبه بندی و البته مشکلات حوزه حقوق و دستمزد فرهنگیان مرتبط است.
وزارت آموزش و پرورش نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره‌کل مالی، عامل تاخیر حقوق اسفند ماه فرهنگیان شده است. اما سازمان برنامه و بودجه دلیل این تاخیر را کسری ۹۶۰۰ میلیارد تومانی منابع مالی ناشی از اجرای رتبه بندی و فراتر رفتن آن از سقف بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که بنا بر اعلام این سازمان، از نظر قانونی امکان انجام آن وجود نداشت.
با رفتن نوری از وزارتخانه، مرادصحرایی جایگزین وی شد و خیلی زود به علت اظهانظر‌های خاص خود شهرت کسب کرد. برای مثال او در همان روز‌های اول و درباره برگزاری جلسه رأی اعتمادش در مجلس شورای اسلامی گفت: «در فرآیند رای اعتماد بنده در مجلس دو نکته حائز اهمیت بود؛ مجلس ابتدا از من گلایه کرد که چرا پیش از معرفی به مجلس نمی‌آمدم؟ بنده هم عرض کردم هر کاری طبق آدابش است، زمانی که سرپرست هستم باید وزارتخانه را اداره کنم و زمانی که گزینه وزارتخانه شدم، باید برای کسب رای اعتماد به مجلس بیایم. نکته دوم این است که به عنوان یک تحصیل کرده، کسی که خیلی از مدارج و رتبه‌های دانشگاهی را طی کرده است و در بیش از ۲۰ کشور تدریس کرده، باید بگویم مجلس ما بسیار عمیق است. این باعث افتخار من بود که آموزش و پرورش مسئله ذهن همه نمایندگان است، ان‌شاالله نمایندگان این مسئله را در زمین هم اجرایی کنند.» این سخنان مرادصحرایی البته به سرعت در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های گسترده همراه شد و بسیاری از کاربران درخواست می‌کردند که وزیر جدید به تفکیک اعلام کند در کدام کشور‌ها تدریس کرده است.
مراد صحرایی مدتی بعد در برنامه‌ای تلویزیونی در مورد مدارس غیر دولتی و تفاوت کیفیت این مدارس با مدارس دولتی، گفت: «.. فرد می‌رود انتخاب می‌کند دیگر، در کجای دنیا اینطوری نیست؟ شما وقتی یک ماشین مدل بالاتری بخواهی تهیه کنی باید پول بیشتری برایش پرداخت کنی ...» این اظهار نظر نیز با واکنش‌های تندی همراه شد. مدتی بود که وضعیت نمرات دانش اموزان و افت آن مورد توجه قرار گرفت، آقای وزیر درباره دلایل افت نمره دانش آموزان در امتحانات نهایی گفت: «اعتقاد بنده بر این است که نمره دانش آموزان در این امتحانات افت نکرده بلکه واقعی شده است؛ زیرا در امتحانات قبلی، استاندارد‌هایی در سطح ملی وجود نداشته است.»
چه به خاطر اظهارنظر‌های جنجالی و چه به خاطر عملکرد مراد صحرایی در مقام وزیر اموزش و پرورش، طی دوران کاری وی تا کنون بار‌ها سخن از استیضاح وی مطرح می‌شود. گرچه این طرح هنوز عملی نشده، اما مشخص نیست تا پایان دولت سیزدهم مرادصحرایی در مقام خود خواهد ماند یا خیر.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد